به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ بانک آینده همچنان در مسیر سقوط مالی قرار دارد؛ بانکی که روز به روز، از نظر عملکرد اقتصادی، زیان‌ده‌تر از دیروز می‌شود. صورت‌های مالی تازه‌منتشر شده در سامانه «کدال» نشان می‌دهد که این بانک خصوصی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته و زنگ خطر را برای سپرده‌گذاران، سهام‌داران و ناظران بانکی به صدا درآورده است.

 

 

زیان ۸۷۰۸ تومانی برای هر سهم آینده

در بازار سرمایه نیز اوضاع بهتر نیست. زیان شناسایی شده به ازای هر سهم، به عدد نگران‌کننده ۸۷۰۸ تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه پیشین، رشد ۲۹ درصدی داشته است. این روند منفی، سهامداران بانک را در موقعیتی بغرنج و بی‌ثبات قرار داده است.

ضرر روزانه ۳۸۶ میلیارد تومانی؛ سونامی مالی در بانک آینده

اگر این زیان عظیم را به ماه‌ها و روزها تقسیم کنیم، به رقم‌های تکان‌دهنده‌ای می‌رسیم:
▪ به‌طور میانگین، بانک آینده در هر ماه ۱۱,۶۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد.
▪ به‌ازای هر روز: ۳۸۶ میلیارد تومان!
▪ یعنی در هر ساعت، این بانک حدود ۱۶ میلیارد تومان زیان می‌سازد.

آیا چنین عملکردی نیازمند ورود فوری و قاطع نهادهای نظارتی نیست؟ نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این بحران چیست؟

فاجعه در بخش زیان انباشته و بدهی‌ها

وضعیت در بخش زیان انباشته، از آنچه تصور می‌شود نگران‌کننده‌تر است. طبق صورت‌های مالی، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ به عدد شوکه‌کننده ۴۶۵ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی معادل ۴۳ درصد نسبت به سال قبل.

هم‌زمان، این بانک به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که نشانگر افزایش ۴۶ درصدی بدهی‌ها است. از طرف دیگر، سپرده‌گذاران بانک آینده اکنون بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه خود را در بانکی گذاشته‌اند که شدیداً زیان‌ده و پرریسک است.

موجودی نقدی آینده در سراشیبی!

نگاهی به دارایی‌های بانک آینده نیز امیدبخش نیست. موجودی نقد بانک در پایان سال گذشته با سقوط ۵۶ درصدی به تنها ۶۳۱ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در سال قبل، موجودی نقدی بانک حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود. کاهش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی، سیگنالی از بحران نقدینگی و ضعف مدیریت منابع است.

همچنین بخش «سایر دارایی‌ها» نیز با ریزش ۴۹ درصدی همراه شده که نمایانگر ناتوانی بانک در حفظ ارزش دارایی‌های غیرجاری خود است.

افزایش هزینه‌ها؛ بانک آینده زیر فشار مضاعف

بررسی هزینه‌های بانک آینده نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته،
▪ هزینه‌های اداری و عمومی به بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
▪ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز بیش از ۲۱۷۹ میلیارد تومان بوده
▪ و از همه مهم‌تر، هزینه‌های مالی بانک آینده به بیش از ۶۶ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان رسیده که ۵۹ درصد بیشتر از سال قبل است.

افزایش افسارگسیخته زیان دهی و رشد هزینه، بدون افزایش درآمد و بهره‌وری قابل توجه و چشم گیر، فقط به یک معناست: سقوط آزاد در سلامت مالی بانک.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ چرا کسی پاسخگو نیست؟

با سرمایه ثبت‌شده تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان، بانک آینده اکنون با زیان انباشته‌ای ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت کاملاً در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارد. طبق این ماده، زمانی که زیان‌های وارده به شرکت از نصف سرمایه آن فراتر رود، هیئت‌مدیره موظف به دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت است.

اما سؤال مهم اینجاست:

• چرا این اتفاق تا امروز نیفتاده؟
• نقش بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد در این بحران چیست؟
• آیا نظارتی بر عملکرد چنین مؤسسات مالی بحرانی وجود دارد؟

ضرورت ورود فوری نهادهای ناظر به بحران آینده!

بانک آینده اکنون نه فقط برای سهام‌دارانش، بلکه برای کل نظام بانکی ایران یک تهدید است. ادامه فعالیت این بانک با چنین وضعیت مالی وخیم، می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی فراگیر در شبکه بانکی کشور شود.

زمان آن فرا رسیده که نهادهای ناظر، با شفافیت و قاطعیت وارد عمل شوند و برای نجات یا تعیین تکلیف این بانک بحران‌زده تصمیمی فوری و عملی بگیرند.

پیش تر نیز، میثم ظهوریان نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با نبض بورس در خصوص انحلال بانک آینده گفته بود: بانک مرکزی طبق قانون اختیار کافی برای ورود به فرآیند فیصله بانک آینده را دارد، اما متاسفانه به هر دلیلی از این کار اجتناب کرده و توپ را به زمین شورای سران قوا انداخته که تاخیر در این امر برای هر ماه ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به همراه دارد. در سال گذشته بانک آینده ۱۳۹ همت زیان انباشه داشته است که این عدد حدودا ماهیانه ۱۱ همت می‌باشد! انتظار مجلس این است که هر چه سریع‌تر بانک مرکزی و شورای سران قوا فرآیند فیصله را شروع کنند.